العب كورة اكبر موقع رياضي في الشرق الاوسط
يكتبها : ياسر عبد العزيز
يجب احترام القانون ، ولا يجوز لأى فرد فى الدولة مهما كان شأنه أن يدوس بقدميه على سيادة ومعالى القانون ، ويجب أن يكون أول من يحترم القانون كل الذين نأتمنهم على المال العام ، وبدون احترام القانون يتحول المجتمع الى غابة ، يأكل فيها القوى حقوق الضعفاء ، ويتحول فيها المال العام إلى مال سايب يعبث به وفيه كل من تسول له نفسه فعل وممارسة الزريلة بطرق ملتوية !!
بدون القانون تتبدل مصطلحات النزاهة والشفافية بمصطلحات أخرى أنا شخصيا أطلق عليها مصطلحات الشفافية الراقصة ، وهى من وجهة نظرى أشد مراحل الفساد ، تنظر الى الامور فى ظاهرها فيهيئ لك أنك تتعامل مع شيوخ وقديسين، وعندما تدخل فى التفاصيل تجدهم شيوخ منصر وليس شيوخ منبر !!
وبعيدا عن المقدمة العامة التى لا نقصد فيها أشخاص وإنما نهدف من ورائها لخدمة الصالح العام ، فقد فجرت على مدار الأسابيع الأربعة الماضية قضية فى منتهى الخطورة ، لاقت ردود فعل واسعة وإيجابية من الجميع إلا القائمون عليها ، القضية باختصار تخص صفقة قال مسئولو اللجنة الخماسية برئاسة الصديق عمرو الجناينى أنهم أنجزوها بالتعاقد مع شركة ميديا برو للحصول على حقوق تقنية الفار حكم الفيديو المساعد (v.a.r ) مقابل ٤.٥ مليون دولار مضاف لها قيمة السماعات المقدرة بنحو ١٣٢ ألف يورو لمدة ثلاث سنوات ونصف ليصل اجمالى الصفقة نحو ١٢٠ مليون جنيه ..واقول الصديق عمرو الجناينى لأننى لست فى خصومة شخصية معه أو مع غيره .
بعد خروج طرح موقع ” إلعب كورة ” إلى النور هاجت الدنيا وماجت ، خاصة وأن طرحنا للصفقة جاء مدعوما بالمستندات الدامغة والتساؤلات والإستفسارات القانونية ، وفى مداخلات للصديقين د.جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى نفى الصديقان ما تناوله رئيس اللجنة الخماسية فى مؤتمر الصفقة .
جمال والعطار اكدا أن التعاقد لم يتم حتى الآن، وأن الصفقة لا تزال فى اطوارها التمهيدية دون أن يقدما لنا ، انا والاخ والصديق الكبير عصام شلتوت مقدم برنامج الملعب مع شلتوت معلومات واضحة المعالم ، عن صفقة الفار ، وتضاربت تصريحاتهم حول عدد الشركات التى تقدمت ووضح عليهما الارتباك فيما تناولاه من معلومات المفترض أن تكون بديهية وواضحة بشأن الصفقة وهو ما زاد من علامات الجدل والاستفهام والغموض !!
انتقلت القضية إلى منعطف آخر وجديد طرحته ثم اكده من بعدى الاخ والزميل والاعلامى الكبير محمد شبانة عبر برنامجه على بوابة اليوم السابع الإلكترونية وقال شبانه بالصوت والصورة : “إن عقود صفقة الفار حاليا فى قبضة الرقابة الإدارية وأجهزة رقابية أخرى بالدولة لأنه يوجد مشاكل وحواديت كثيرة ” وطبعا كلنا على ثقة ويقين فى أن أجهزة الدولة الرقابية لن تترك متجاوزا ولن يفلت منها متهاون .
الدنيا كلها قامت وقعدت الا الأصدقاء فى جبلاية الجناينى والعطار ومحمد فضل فكل ما صدر منهم لا يعدو كونه كلام مرسل ولن اكون مبالغا إذا قولت أنه لم يرقى لمستوى ما طرحته من مستندات وحجج لتزيد حالة الغموض وتتسع دوائر الجدل !!
لم أكن أرغب فى اللولوج وكتابة حلقة عاشرة حول الصفقة الغامضة ، خاصة واننى كنت من المنبهرين بها وكتبت ذلك صراحة فى زاوية رأى بالعزيزة الأخبار قبل أن أتلقى حافظة مستندات خطيرة من مصدر ثقة ،وجدت من أمانة الضمير المهنى أن أطرحها على الرأى العام ، وعدت الان للكتابة مجددا والتعقيب على الصفقة المطروحة على مائدة الأجهزة الرقابية احتراما منى لاستفسارات واسئلة القراء والمتابعين الذين يلاحقونى عبر كل وسائل الاتصال والتواصل لمعرفة المستجدات !!
الرسالة التى أكتبها الآن إلى القاطنين فى جبلاية الجناينى والعطار وفضل لن أتطرق فيها إلى تفاصيل وكواليس صادمة فى الطريق ، منها للمثال ليس الحصر حدوتة المليون جنيه الكاش التى حصل عليها مسئول شركة ميديا برو وأقحم اللجنة فى سماعات مستعملة ومستهلكة على حد تصريحات حكم دولى تم إيقافه، استقدمها مسئول ميديا برو من فرنسا ولا اعرف انا ولا غيرى آلية ومعايير خروج مليون جنيه كااااااااش على ذمة سماعات مستعملة وصفقة تبدو حتى الآن غامضة المعالم ناهيك عن السيارات الأربعة المستهلكة التى جاءت بهم الشركة ولا نعرف مصيرهم ؟!
الرسالة التى أود أطلاعكم على تفاصيلها هى استكمال لما ذكرته فى مقدمة كلامى بشأن القانون ، لأنه هو وحده القادر على فك طلاسم اى غموض حتى لو سولت للبعض أنهم قادرون على القيام بفهلوة تستيف الأوراق !!
بعد ساعات أمضيتها بين أرفف مكتبتى ، قرأت وطالعت ونقبت فى قانون رقم 182 لسنة 2018 الذى يحكم المناقصات ، وجدت أن طريقة وآليه الترسيه تستوجب مقدمات تتضمن الاتى :
قانون رقم 182 لسنة 2018
طريقة واليه الترسيه :
المقدمة :
- التأهيل المسبق : اجراء تتخذه الجهه الادارية، وتعلن عنه للتأكد من توافر القدرات الفنية والامكانيات المالية والادارية والبشرية وغيرها لدى الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أو الاستشاريين للقيام بتنفيذ أحد العقود بالكفاءة المطلوبة قبل دعوتهم لتقديم العطاءات، وذلك وفقاً لمتطلبات ومعايير التقييم المحددة بمستندات طلب التأهيل المسبق.
- التقييم بنظام النقاط : احد اساليب تقييم العطاءات، تتم فيه تطبيق معايير الجودة الفنية والسعر مجتمعين عن طريق تحديد اسس وعناصر التقييم ، والوزن النسبي للجانب الفني او الفني والمالي للعطاءات بحسب طبيعة العملية ، والحد الادني للقبول وصولا إلى درجات أو نسب اجماليه لكل عطاء ، بما يكفل تحديد أولويه ترتيبه.
- التواطؤ : ترتيب يتم بين طرفين أو اكثر قبل أو بعد تقديم العطاءات لتحقيق غرض غير مشروع أو للاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ حرية المنافسة بما في ذلك التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على تصرفات طرف أخر ، يهدف تقسيم العقود بين مقدمي العطاءات أو تثبيت اسعار العطاءات بشكل غير تنافسي .
- الاحتيال : أي فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى تضليل الطرف الاخر بهدف الحصول على منفعه مالية أو عينية أو أي منفعة أخرى، او التأثير في العملية المطروحة، أو لتجنب الالتزام في تنفيذ العقد.
- الفساد : اي عرض أو عطاء أو استلام أو طلب لأي شئ ذي قيمة ، أو الحث على ارتكاب افعال غير مناسبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،للتأثير بشكل غير مشروع على أداء طرف أخر في العملية المطروحة أو في تنفيذ العقد.
المادة ( 3 ) - يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم، سواء في مصر أو في خارج مصر، على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة.
المادة ( 6 ) - تتولى إجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة،
تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد. - في حالة الممارسة الداخلية، يجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين الف جنية، وكذا عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة الف جنية.
- أما في حالة الممارسة الخارجية، فيجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مليون جنية.
- ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الاسباب التي بنيت عليها.
- وتسري على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدود الاحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (11) :
يجب على الجهة الادارية قبل البدء في اتخاذ اجراءات الطرح التحقق من توافر الاعتمادات المالية المخصصة لديها لتنفيذ موضوع التعاقد على ان تتضمن شروط الطرح ما يفيد ذلك، ويكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية والضرورية.
ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط إلا يترتب عليها زيادة الالتزامات في احدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد.
ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة، على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة.
ويحظر التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية، كما يحظر التعاقد في الشهر الاخير من السنة المالية إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة العمل، وبموافقة السلطة المختصة.
طلب المعلومات
المادة ( 12)
يجوز للجهة الادارية إصدار طلب الحصول على معلومات أو مقترحات أو مواصفات أو غيرها، بغرض استيفاء اجراءات دراسة السوق أو تحديد احتياجاتها على نحو دقيق وفقاً لمستجدات السوق أو لإعداد خطة احتياجاتها السنوية، على أن تعلن عن ذلك بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار أو توجه الطلب بدعوة المشتغلين بنوع النشاط المطلوب، وذلك بالإضافة للنشر على بوابة التعاقدات العامة.
طلب أبداء الاهتمام
المادة ( 13 )
للجهة الادارية حال رغبتها في معرفة المشاركين المحتملين أو المهتمين بالدخول في عمليه معينة تنوي طرحها بأي من طرق التعاقد أن تصدر طلباً لأبداء الاهتمام قبل الشروع في طرح العملية على أن تعلن عنه بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك بالإضافة لنشره على بوابه التعاقدات العامة، ولا يجوز بأي حال أن يؤدي طلب إبداء الاهتمام إلى الحد من عدد المتقدمين.
المادة ( 32 )
يجب ان يحرر عقد متى بلغ مجموع قيمة ما سيتم توريده او تنفيذه خمسين الف جنية أما فيما يقل عن ذلك فيجب أخذ اقرار مكتوب من المتعاقد مع الجهه الادارية شاملاً كافة الضمانات اللازمة لتنفيذ التعاقد.
ويحرر العقد من ثلاث نسخ على الاقل تسلم نسخه منها لادارة الحسابات ومعها جميع العطاءات وصورة من كشف التفريغ للمراجعة عليها وتسلم نسخة للمتعاقد وتحفظ النسخة الثالثة بالادارة المختصة بالتنفيذ. - ويجب أن يبين على كل نسخة قيمة التأمين ونوعه وتاريخ توريده.
- وبقوم المتعاقد ورئيس القسم المختص أو مدير المشتريات بالتوقيع على العينات النموذجية والعينات المقبولة وختمها بخاتم الجهه الادارية بطريقة لا يمكن معها تغيير العينات.
المادة : ( 35 ) - يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والشروط والمواصفات والمتطلبات المحددة بكراسة الشروط والمواصفات.
- وتتم ترسيه المناقصة أو الممارسة على صاحب العطاء الافضل شروطاً والاقل سعراً أو الذي يتم ترجيحه وفقاً لنظام النقاط المحددة عناصره واسسه بشروط الطرح، وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية، مع الاخذ في الاعتبار العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف موضوع التعاقد وطبيعته.
- ولا يجوز التعديل في هذه الشروط بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية.
- وإذا تبين للجنة البت أن العطاء الاقل سعراً منخفض انخفاضاً غير عادي مقارنة بالعطاءات الاخرى والقيمة التقديرية، وجب عليها طلب تفاصيل العطاء المقدم كتابة، فإذا تبين لها من دراسة ما قدمه من تفاصيل ومعلومات ان العرض المقدم منه ما يزال يثير الريبة ويتعذر التنفيذ به توصي اللجنة استبعاده، ويتعين ان توافق اللجنة كل ما يتخذ من اجراءات أدت إلى ذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- وترفع اللجنة محضرها متضمناً قراراتها وتوصياتها للسلطة المختصة لاعتماد أو لتقرير ما تراه.
- ويجب أن يشتمل قرار الاستبعاد أو الترسيه على الاسباب التي بني عليها.
- ومع مراعاة حكم المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ، يعد المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبه المكون الصناعي المصري أقل سعراً إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه (15%) من قيمة أقل عطاء غير مستوف.
- ويعد العطاء المقدم عن الخدمات أو الاعمال الفنية التي تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً إذا لم تتجاوز نسبه الزيادة فيه (15%) من قيمة أقل عطاء غير مستوف.
- ويعد العطاء المقدم عن الخدمات أو الاعمال الفنية التي تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه (15%) من قيمة أقل عطاء أجنبي، ويستثنى من ذلك العطاءات المقدمة في عقود المشروعات المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إليه وما تشمله هذه المشروعات أو يكون لازماً لها من خدمات أو أعمال فنيه.
- وفي جميع، يخطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه بموجب خطاب يرسل بخدمه البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، أو الفاكس بحسب الاحوال، كما يخطر باقي مقدمي العطاءات كتابة بما انتهت اليه الجهه الادارية من قرارات مع وجوب اتاحة الفرصة لإيضاح اسباب عدم قبول العطاء لمن يطلب من مقدمي العطاءات.
- ترسيه المزايدة :
المادة (36) : - تتم ترسيه المزايدة على مقدم اعلى سعر مستوف للشروط بشرط إلا يقل السعر المقدم عن الثمن أو القيمة الاساسية ، وترفع اللجنة محضرها متضمناً توصياتها للسلطة المختصة للاعتماد أو تقرير ما تراه، ويجب أن يشتمل قرار التوصية على الاسباب التي بني عليها.
المادة (24) : يفسخ العقد تلقائياً في الحالتين الأتيتين: - (أ) إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهه المتعاقدة أو في حصوله على العقد.
- (ب) إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.
ويشطب أسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من سجل الموردين أو المقاولين وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية.
المادة ( 39 ) - يحظر على العاملين، بالجهات التي تسرى عليها احكام هذا القانون، التقدم بالذات أو بالوساطة بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، كما لا يجوز شراء اشياء منهم أو تكليفهم بالقيام باعمال ، ولا يسري ذلك على شراء كتب من تاليفهم أو تكليفهم بالقيام باعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلهما أو شراء اعمال فنية منهم إذا كانت ذات صلة بالاعمال المصلحية ، وبشرط الا يشاركوا باية صورة من الصور في اجراءات قرار الشراء او التكليف وان يتم كل منهما في الحدود، ووفقاً للقواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
- كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول – بالذات أو بالواسطة في المزايدات أو الممارسات بأنواعها ، إلا إذا كانت الاشياء المشتراه لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحه للبيع عن طريق جهات اخرى غير جهه عملهم ولا تخضع لاشراف هذه الجهه.
الخاتمة .. بعد كل هذا الاستعراض القانونى النظيف للمزايدة أو للمناقصة يراودني سؤال يبدو صعبا .. هل قام الجناينى ورفاقه بكل هذه الإجراءات السليمة ؟ المؤكد أن السؤال الصعب ، الإجابة عليه ، ستخرج من الأجهزة الرقابية والادارية للدولة المصرية قريبا جدا .. والله ثم مصر من وراء القصد ، وإلى حلقة جديدة .
