العب كورة اكبر موقع رياضي في الشرق الاوسط
وضح المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة والمتحدث الرسمي باسم اللجنة الأولمبية المصرية موقف اللجنة من خطاب مجلس النواب بتحصين النائب البرلماني مرتضي منصور رئيس الزمالك ضد العقوبات المغلظة الصادرة ضد مرتضى وقال ياسر إدريس : نحترم البرلمان وسيادته ولكن الأمر رياضى يحكمه قانون الرياضة النابع من الدستور وضرب مثالا بأنه لو كان هناك لاعب كرة القدم يتمتع بالحصانة البرلمانية هل ذلك يمنعه من إشهار الكارت الأحمر له خلال سير المباراة بحجة الحصانة .
وقررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، على خلفية الشكاوى المقدمة ضده من عدة جهات في الآونة الأخيرة.
كما شمل قرار اللجنة “عدم اعتماد تمثيل (مرتضى منصور) لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي”.
وقالت اللجنة إن التحقيقات التي أجراها رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف في المخالفات التي قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، انتهت إلى ثبوت المخالفات المنسوبة لرئيس الزمالك، “والتي شكلت خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية”.
وتابعت في بيان رسمي: “كان لزاما على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف بالمرصاد وعدم التراخي حتى لا يتحول الأمر إلى سلوك عام يصير معه القبيح حسنا”.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد الذي انتهى إلى توقيع العقوبات على رئيس الزمالك، كالآتي.
أولا:
- تغريم (مرتضى منصور) مبلغ 100 ألف جنيه مصري لا غير مع ما يترتب على ذلك من آثار، منها على الأخص الآتى:
أ- عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
ب – عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الإيقاف.
ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار يسري ابتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار، على أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شؤونهما.
ثانيا:
إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات – والتي تشكل جريمة جنائية – لإعمال شؤونها حيالها.
ثالثا:
إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعمال شؤونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشا للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنه “لا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن الشكوى المقدمة اليوم إلى اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها جهة الاختصاص وفق القوانين واللوائح من نادي الزمالك ضد المسؤولين بالنادي الأهلي اتخذت على الفور مسارها الطبيعي وذلك بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شؤونها”.
وواصل البيان: “اللجنة الأولمبية المصرية وهي تمارس دورها المرسوم لها فى الدستور والقانون المصري والمواثيق الدولية تهيب بجموع المنتمين للوسط الرياضي إلى التمسك بالقيم الرياضية والأخلاقيات”.
مرتضى منصور : اللجنة الأولمبية لم تلتزم بالقانون ولن أنفذ قرارها !
فى رد فعل غاضب حول قرار الأولمبية بإيقافه ٤ سنوات وتغريمه قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه لن يتم إيقافه ٤ أيام ؛ وليس ٤ سنوات كما قررت الأولمبية المصرية مشددا على أن ذلك كله بالقانون .
وتابع مرتضى منصور : اى مؤسسة أو هيئة رياضية لا تحترم الدستور والقانون لا قيمة لقرارها وأكد أنه طبقا لأحكام القضاء لا يوجد لديه سوى نائب واحد فقط للنادى هو المستشار أحمد جلال إبراهيم وليس لديه أعضاء آخرين بمجلس الإدارة بعدما أجرى النادى انتخاباته التكميلية الأخيرة .
وأعلن رئيس نادي الزمالك، أنه لن ينفذ قرار عزله من جانب اللجنة الأولمبية المصرية التي أوقفته امس 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، كما خاطبت النادي الأبيض لبدء إجراءات انتخاب رئيس نادى جديد.
وقال مرتضى إن القرارات الصادرة من جانب اللجنة الأولمبية لن يتم تنفيذها لأن مجلس النواب أرسل خطابا رسميا، للنادى قبل صدور قرار اللجنة بساعات ، وطلب عدم التحقيق معه بوصفه نائب برلماني.
وأكد أن اللجنة الأولمبية تعدت على القانون وتحدت أحد أكبر مؤسسات الدولة وهي مجلس النواب، موضحا أن القرارات الصادرة خالفت القانون المصري ولن يتم تنفيذها.
وطالب رئيس الزمالك تدخل المسئولين من أجل الفض بين هذا النزاع متهما اللجنة الأولمبية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بمحاولة الإطاحة به من منصبه لتصفية حسابات .
وجدد مرتضى اتهاماته للجنة الأولمبية بإصدار قرار يشمل أمورا تخالف سياسة الدولة، موضحا أنه لو صدر من مجلس النواب أي قرار بالسماح له بحضور جلسة التحقيقات فكان سينفذ على الفور لأنه يحترم القانون.
وأوضح أنه لن يترك منصبه كرئيس للزمالك ولن ينفذ قرارات اللجنة الأولمبية وسيتقدم بشكوى ضد اللجنة الأولمبية لدى لجنة التحقيق حال خضوعه للتحقيق من اللجنة ورفع الحصانة البرلمانية عنه.
