العب كورة اكبر موقع رياضي في الشرق الاوسط
بقلم : ياسر عبد العزيز
شهدت الساعات الماضية قيام وزارة العدل بمنح الضبطية القضائية الى نظيرتها وزارة الشباب والرياضة لأول مرة على مدار التاريخ وهى خبطة ساحقة تحسب إلى د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى يشتهر بإدارة كافة المعارك المشتعلة بالوسط الرياضي من خلال ارتداء القفاز الحريري للتعامل مع إرث ثقيل تركه له سابقون وذلك متذ توليه الحقيبة الوزارية !!
والضبطيّة القضائيّة لمن لا يعرفها طبقا لنص القانون هي مجموعة من الإجراءات والاختصاصات والعمليات الخاصة التي يُنفذّها المسؤول عن الضبط القضائيّ؛ من أجل البحث حول جريمة معينة أو الأشخاص الذين ارتكبوها ؛ بهدف جمع التحرّيات الخاصة بها، وتُعرَّف الضبطيّة القضائيّة بأنّها دور الأجهزة المسؤولة عن تنفيذ المهام التي تساعد على معرفة جريمة ما، مثل دور جهاز الأمن الوطنيّ في تطبيق الضبط القضائيّ في المجتمع ؛ ومن التعريفات الأُخرى للضبطيّة القضائيّة هي تطبيق عدّة سلطات قانونيّة عند ظهور خللٍ في النظام العام؛ نتيجة حدوث جريمة ما !!
ومأمور الضبط القضائي هو شخص يمنحه القانون المصري مهمة الضبط القضائي عقب وقوع الجريمة، وقد جرى تحديد مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المصري ، وهؤلاء ينقسمون إلى طائفتين: طائفة مأموري الضبط الذين لهم الضبطية القضائية تجاه جميع أنواع الجرائم ، وطائفة مأموري الضبط الذين ليس لهم الضبطية إلا تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية ، يظل مأمور الضبط القضائي أهلاً لمباشرة الضبطية القضائية حتى في غير أوقات العمل الرسمية والإجازات؛ فيجوز للضابط القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة يوم إجازته الرسمية.
وتكمن قيمة الضبطية القضائية الرياضية فى أنها أعادت لوزارة الشباب والرياضة السيف والدرع والصلاحيات التى تجسد هيبة الدولة المصرية وهى صلاحيات قام الوزير السابق خالد عبد العزيز بنزعها فى غفلة من الزمان وتنازل عنها بدون مبررات إلى اللجنة الأولمبية المصرية التى صارت بحكم القانون الرياضى الذى أعده خالد عبد العزيز لها صلاحيات مطلقة فى السيطرة والهيمنة على الكيانات والاتحادات الرياضية وجعل يد الدولة مغلولة فى كثير من القضايا المطروحة والمثيرة !!
خالد عبد العزيز الوزير السابق أعطى مالا يملك عندما تنازل عن ” صلاحيات الدولة ” إلى من لا يستحق عندما منحها الى ” اللجنة الأولمبية المصرية ” وهى من السقطات والعورات التى التصقت بإسمه وأمام هذا المشهد المؤسف ظهرت وزارة الشباب والرياضة فى غالبية المواقف ضعيفة ومنزوعة الصلاحيات وأسفرت عن قانون رياضى أعرج وممتلئ بالملاحظات مما عجل برحيله !!
وعندما تولى د.أشرف صبحى الحقيبة الوزارية اضطر أمام الارث الثقيل والقنابل الموقوته التى تركها الوزير السابق الى أن يلجأ إلى سياسة القفاز الحريري لإطفاء الحرائق الرياضية وحل الأزمات والمشاكل منعا للصدامات المباشرة ونجح د. اشرف صبحي بإقتدار فى اكتساب ثقة وزارة العدل وحصل من وجهة نظري على سلاح فتاك لمحاربة الفساد وملاحقة المتجاوزين وهو الضبضية القضائية .
والضبطية القضائية فى تخيلى ستلعب دورا محوريا فى تغيير خريطة الأسماء فى الساحة الرياضية لما فيها من سلطات وأدوات نافذة فى ردع المتجاوزين ، الذين يشعلون الحرائق فجأة ؛ ويهيلون التراب على ما تشهده الشباب والرياضة من انجازات وبطولات وطفرة نوعية وتاريخية منذ قدوم د.أشرف صبحى الوزير الاشبه بالمكوك والدينامو الذى لا يهدأ ويصل النهار بالليل لإنجاز الاستراتيجية الهادفة للدولة المصرية وأجهزتها ومؤسساتها برئاسة الزعيم والرئيس عبد الفتاح السيسي .
الضبطية القضائية الرياضية خطوة واسعة على طريق الإصلاح الرياضى خاصة وأن وزير الشباب والرياضة قد سبقها منذ أسابيع بتشكيل لجان وزارية تفتيشية مدعمة من الأجهزة الرقابية والمركزى للمحاسبات هذه اللجان انطلقت لمداهمة بؤر الفساد وملاحقة الفاسدين فى كل المؤسسات والهيئات والكيانات الرياضية والشبابية .. وستعود بصيد ثمين !!
