العب كورة اكبر موقع رياضي في الشرق الاوسط
تقرير: شهاب طارق
حالة من الرعب والقلق والتوتر تسيطر على غالبية المؤسسات والاتحادات والأندية ومراكز الشباب خوفا من لجان التفتيش الكبرى التى أطلقها د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة متمتعة بميزة الضبطية القضائية التى منحتها وزارة العدل إلى الشباب والرياضة لأول مرة على مدار التاريخ !!.
وتعود حالة التخوف لدى كل المؤسسات والعاملين فيها خوفا من ظهور مخالفات مالية أو إدارية تطيح فورا بمجالس الإدارات خاصة وأن الضبطية القضائية تمنح وزارة الشباب والرياضة سلاح فتاك فى مواجهة اى تجاوزات وهى استراتيجية تنتهجها الدولة المصرية منذ قدوم الرئيس السيسي فى مكافحة الفساد والضرب بيد من حديد على ايادى الفاسدين !!.
لجان التفتيش الوزارية هى رصاصات فى قبضة الوزير النشط والمحبوب د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى أوصى بملاحقة وضبط اى متجاوز طبقا للوائح والقانون .
ونجح د.اشرف صبحي فى إعادة الاستقرار والهدوء إلى قطاعي الشباب والرياضة من خلال إدارته للملفات الوطنية والمشروعات الكبري بحكمة وحيادية وخبرات وتجارب السنين حتى قفزت الشباب والرياضة فى عهده إلى مربعات الدول الكبري وذلك فى إطار الاستراتيجية العامة التى تشهدها مصر فى سنوات الرئيس السيسي .
وتجدر الاشارة الى أنه عندما تحول قطاع الشباب والرياضة مع تولى د.أشرف صبحي الحقيبة الوزارية من القطاع العام إلى القطاع الخاص فى الاستثمار ، فهو بذلك قد تحول من الخراب والدمار إلى الاقتصاد الرياضى الحر .
وكانت معظم الكيانات والمنشآت والمؤسسات والأندية الرياضية بما فيها الوزارة تتألم ، عندما كانت تخسر الملايين وتسحب الأموال على المكشوف ، وتقدم ميزانيات أرباحها وهمية وخسائرها حقيقية مما كان يجهد خزانة الدولة !!.
الوضع الآن اختلف مع بدء عصر الاقتصاد الرياضى الحر ، تفتحت مربعات جديدة لتنمية الموارد ، والاستثمار الهادف والمدروس ، وللمثال لا الحصر ؛ كانت لدينا ستادات كبري معطلة ، فجاءت الوزارة بشركة ستادات بأحلام خارج الصندوق ينفذها موهبة التسويق محمد كامل بإشراف وزارى ، لتعيد الحياة لها ، وتحولها إلى قلاع رياضية كبري مقابل عائد بالملايين ، ومشروعات قومية أخري تشهدها عملية الطرح الاستثماري بالأندية ومراكز الشباب !!.
النقلة الرياضية النوعية التى وصلت إلى تحقيق نحو ٢٦ مليار جنيه من عوائد الطرح الاستثماري ، وضعت مصر الرياضية على تراك النمور والدول الكبري ، التى لا تتوقف عند حدود أن الرياضة مجرد منافسة بين ناديين غريمين ، وتعتبرها صناعة ضخمة جدا !!.
ومن الضبطية الاستثمارية الرأسمالية التى تقود ” مصر الرياضية الشبابية ” نحو آفاق ايجابية واسعة ، فى ظل استراتيجية هادفة ، تنتهجها الدولة المصرية بشكل واضح فى سنوات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، انتقلت الرياضة إلى مربع خطير ومهم منذ أيام ، هو الضبطية القضائية التى منحتها وزارة العدل إلى وزارة الشباب والرياضة لأول مرة على مدار التاريخ .
واذا كانت الضبطية الرأسمالية التى دشنها الاستثمار الرياضى الحر تدر أرباحا ، وعوائدا بالمليارات ، وتدفع قطاع الرياضة والشباب ، نحو دخول عالم الكبار بقوة ؛ فإن الضبطية القضائية هى بداية تدشين حقيقي !.
الشبكية القضائية الرياضية قادرة على إعادة مليارات الرياضة المنهوبة فى سنوات ما قبل ثورة يونيو ، لأنها تحرر يد وزارة الشباب والرياضة التى كانت مغلولة بحكم قانون الرياضة الذى سلقه المهندس خالد عبد العزيز الوزير السابق عندما انتزع كافة الصلاحيات من قبضة الوزير ومنحها للجمعيات العمومية وبعض الكيانات الرياضية !!.
الضبطية القضائية الرياضية هى بداية عهد جديد ، تسترد فيه الرياضة ما فقدته من مليارات على مدار السنوات الغابرة ، هى المطرقة الشرعية التى ستعيد الحقوق المغتصبة ، وتلاحق الفاسدين والمتجاوزين ، وتطارد الذين سرقوها وتتعقب الذين نهبوها ؛ وتقول بصوت عال : “امسك حرامي” !!.
الحكومة المصرية بقيادة د. مصطفي مدبولى رئيس الوزراء الناجح ، ووزارة العدل بقيادة المستشار العبقري عمر مروان وزير العدل ، عندما منحت الشباب والرياضة بقيادة د.أشرف صبحي الوزير النشط والطموح حق الضبطية القضائية ، هي بذلك استبدلت المطواه بسلاح فتاك لمداهمة بؤر الفساد الرياضى وتحصين الاستثمارات الضخمة .. فى عصر السيسي ستعود كل الأموال المنهوبة فى كل القطاعات بما فى ذلك الرياضة .. تحيا مصر .
