العب كورة اكبر موقع رياضي في الشرق الاوسط
لأننا كنا فى موقع العب كورة أول من قمنا بدق ناقوس الخطر فى صفقة حكم الفيديو المساعد “VAR” وكشفنا عن كل هذه المخالفات بالمستندات والصوت والصورة منذ عام فكان لزاما علينا أن نسلط الضوء حول ما يثار حاليا حول هذه الصفقة الغامضة التى مررها عمرو الجنايني ورفاقه فى الجبلاية معتقدا أن الجهات الرقابية ستكون غافلة عن مخالفاته الجسيمة.
إقرأ أيضا : تفاصيل صفقة الفار والعار
وكشفت “مستندات خطيرة ” حصلت عليها الميدان عن وجود اهدار مال عام “عيني عينك ” في الجبلاية وذلك بسبب احدى الصفقات التي ابرمتها اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني والمتمثلة في التعاقد علي شراء 4 سيارات “فان” بمعداتها خاصة بحكم الفيديو المساعد “var ” تم استيرادهما من البرتغال بلد المنشأ على وجه التحديد وذلك عن طريق احدى الشركات المحلية الخاصة التي فازت بالمناقصة “الوهمية” .
الغريب ان هذه الشركة تم تأسيسها في شهر يناير 2019 برأس مال مبدئي وصل الي500 الف جنيه ،ثم تم رفع رأس المال الخاص بها في 17 يوليو 2019 الى 2.5 مليون جنيه !
بعدما دخلت المناقصة امام 8 شركات بشكل صوري ،حيث وصلت للتصفية النهائية في المزايدة العامة من خلال الخطاب المرسل لها من الاتحاد .
على الرغم انها كان يجب ان تكون مزايدة محدودة ،وفوق هذا وذاك تم اصدارها كأمر اسناد مباشر بعد اجراء مزايدة وهمية ، واستحضار شركات عالمية لاصباغ صفة الدولية على المزايدة من خلال الالتفاف على القانون 182 لسنة 2018 الذي ينظم المزايدات والمناقصات لحفظ المال العام الذى اقره رئيس الجمهورية .
وقد تم بالمخالفة للقانون حرمان بعض الشركات العالمية التي تجاوز رأس مال احداها 3 مليار و380 مليون يورو من دخول المزايدة والسوق المصري لاستيراد هذه السيارات في موقف يدعو للدهشة ويضع علامات الاستفهام حول الرفض غير المبرر لدخول هذه الشركة المزايدة ،وهو ما يؤكد وجود شبهة من وراء اتمام هذه الصفقة لصالح الشركة الأحدث والاقل من حيث رأس المال والخبرات.
ما فعلته اللجنة الخماسية يعد جريمة للاعتداء على المال العام باستبعاد بعض شركات التسويق والاستثمار الدولية ذات السمعة العالمية الجيدة والتي كان يمكن ان تفيد السوق المصري من اجل شركة مغمورة وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون .
والمثير للدهشة ان الصفقة نفسها تم ادخالها الى مصر على انها مستعملة مما يعد مخالفة صارخة اخري ،نظرا لان القانون المصري يمنع استيراد الجهات الحكومية اي اجهزة او معدات او سيارات مستعملة .
وان المستندات التي حصل عليها “الميدان ” تؤكد هذه الحقيقة ،حيث ان السيارات المستوردة دخلت الى مصر على انها مستعملة بسعر 41 الف دولار للسيارة الواحدة ،رغم ان السعر الحقيقى للسيارة بمعداتها قبل الضريبة تصل الى 468.875 الف دولار بإجمالي 1.875.500 مليون دولار للسيارات الاربعة .
هذا مع الوضع في الاعتبار ان هذا المبلغ شامل قيمة الجمارك على السيارات وهو 33% لكل سيارة مما يؤكد وجود فارق كبير بين السعر المعلن “41” الف دولار وبين السعر الحقيقي 468.875 الف دولار ،الامر الذى يؤكد وجود تلاعب في سعر السيارات إلى جانب وجود شبهة التهرب الجمركي المتعمد .
وكانت اللجنة الخماسية قد ارسلت خطاب للشركة “المحلية” التي يرتبط مديرها بعلاقة صداقة مع رئيس اللجنة الخماسية عمرو الجنايني !! نفسه تخطرها فيه بإسناد الصفقة لها بأمر مباشر مع إسناد المزايدة لها بمبلغ 3,751 مليون دولار على ان تسدد 10 % من القيمة المالية للمزايدة بخطاب ضمان نهائي غير مشروط وساري مفعوله بعد ثلاثة شهور من نهاية مدة التعاقد .
