العب كورة اكبر موقع رياضي في الشرق الاوسط
شهاب طارق
إنقلبت الأمور رأسا على عقب داخل نادي الزمالك بحكم قضائي بعودة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى منصبه كرئيس للنادي بعد نحو عام من عزله.
وقضت محكمة القضاء الإداري بقبول طعن مرتضى منصور والذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك وعودته لرئاسة النادي الأبيض.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف وإستبعاد مجلس إدارة النادي، وإختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بالوزارة.
وشرح صاحب الطعن هاني زادة، ماذا سيفعل مجلس إدارة مرتضى منصور، بعد هذا الحكم؟
عودة مجلس مرتضى منصور
أكد هاني زادة أن قرار عودة مجلس إدارة الزمالك بحكم القضاء الإداري كان مفاجأة لجميع أعضائه.
وشدد عضو مجلس الزمالك في تصريحات لإحدى المواقع الإخبارية على أن المحكمة وافقت على عودة مجلس الإدارة بسبب عدم التحقيق مع أعضائه، بشأن المخالفات المالية التي إعتمدت عليها وزارة الشباب والرياضة في قرار الحل.
وأضاف أنه “يجوز لوزير الشباب والرياضة الطعن على الحكم، ولكن ذلك لن يمنع تنفيذ قرار عودة مجلس الإدارة المنتخب في الفترة الحالية”.
في سياق آخر، كشف مصدر أن المجلس العائد سيباشر عمله لفترة أقل من شهر تقريبا، وسيدعو خلالها لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود النادي لدورة إنتخابية جديدة.
من جانبه علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمرة الأولى على قرار محكمة القضاء الإداري بعودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لمنصبه.
وأكد صبحي في تصريحات خاصة أن الوزارة تحترم أحكام القضاء بكل تأكيد، وسيتم دراسة الموقف القانوني بشكل كامل، بما يتماشى مع أحكام القضاء، وعدم الإضرار بنادي الزمالك.
وشدد الوزير على أن الوزارة ستحاول الحفاظ على النادي كما فعلت خلال الفترة الماضية، مع تطبيق القانون، وسيتم الإستشكال على الحكم إذا كانت هناك إمكانية لذلك وفقا للأمور القانونية.
الجدير بالذكر أن وزير الرياضة جمد قبل نحو عام مجلس مرتضى منصور، بسبب وجود مخالفات مالية، وعين أكثر من لجنة تدير شؤون نادي الزمالك.
وقال مصدر مسؤول في اللجنة الأولمبية في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن وزارة الشباب والرياضة باتت ملزمة بتنفيذ الحكم الخاص بعودة مجلس مرتضى منصور.
وإستدرك: “لكن هناك حالتين لوقف القرار، الأول إذا تقدمت الوزارة بإستشكال لإيقاف تنفيذ الحكم، ثم التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليالا خلال مدة 60 يوما من صدور حكم عودة مرتضى منصور”.
وأتم: “الحالة الثانية هي إنتهاء مدة ولاية المجلس المنتخب، وإنتخاب مجلس جديد”.
