العب كورة اكبر موقع رياضي في الشرق الاوسط
شهاب طارق
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة “الدائرة الثانية” بقبول دعوى مرتضى منصور وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين إنتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب والرياضة بدفع المصروفات.
وقال مصدر قضائي أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر حكم أول درجة، كذلك يحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن على الحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما، وإن لم تطعن الوزارة في هذه المدة يصبح الحكم نهائي وبات، موضحا أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى سلطة قضائية ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده.
وكانت الدعوى قد طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قد أقام طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف وإستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، وإختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت في بيان سابق لها إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة وقف وإستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين إنتهاء المدة القانونية المقررة قانونا.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أقامت طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والخاص في الدعويين رقمي 2015 لسنة 74 ق، 2250 لسنة 75 قضائية، المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرين.
