حسن مصطفي لا يحرم القتل فى رمضان .. 《يد مصر 》 تغرق فى سلسال الدم !!

زياد ياسر

قرار جديد من الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة د.حسن مصطفي الذي لم يكتف بتدمير افضل اتحاد والاطاحة برئيسه الناجح المهندس هشام نصر عقب تنظيم مصر كاس العالم لاغراض شخصيه واتهامات خياليه منها اختراق الفقاعه الطبيه ..

هشام نصر الذي صعد بكرة اليد المصرية الي العالمية دفع الثمن غاليا بتدمير مستقبله الرياضي وشاهد الجميع اغتيال هشام نصر برصاص بارد ..

قرر حسن مصطفي دون مقدمات استكمال حلقات سلسال الدم بذبح الكوادر الناججةً في كرة اليد المصرية والقضاء عليهم جهارا نهارا دون خجل أو كسوف من شهر رمضان الكريم .. مع العلم بأن هذا الجيل سبق و فاز ببطولة العالم للناشئين وبرونزية العالم للشباب بينما سيطر المنتخب الاول علي بطولات افريقيا وحقق رابع الاولمبياد .

صدق أو صدق ورغم اننا فى شهر رمضان العظيم قرر الاتحاد الدولي القيام بعملية اغتيال جماعي وسفك الدماء فى أفضل اتحاد للعبة شعبية بعد كرة القدم وكانه يدفع ضريبه النجاح وقرر التالي :

لجنة الأخلاقيات بالإتحاد الدولي لكرة اليد قررت إيقاف الثمانية أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري السابق لكرة اليد برئاسة هشام نصر من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة اليد لمدة سنة بداية من تاريخ 6 ابريل الجاري . .وذكر القرار أسماء مجلس الإدارة الصادر بشأنهم العقوبة على النحو التالي:

1 – هشام نصر رئيس مجلس الإدارة
2 – خالد العوضي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس النشاط الرياضي حاليا بالنادي الاهلي
3 – مؤمن صفا أمين الصندوق
4 – مني أمين “عضو”
5 – محمود العدل “عضو”
6 – عبده عبدالوهاب “عضو”
7 – عمرو فتحي “عضو”
8 – مصطفى شوقي “عضو”
9 – نبيل خشبة “عضو”.

ثانيا: حث الأطراف الخاضعة للعقوبات على عدم تكرار السلوك في المستقبل.

ثالثا: إبلاغ هذا القرار إلى المجلس الدولي لاتحاد كرة اليد، ومجلس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، واللجنة الداخلية المؤقتة لاتحاد كرة اليد المصري.

رابعا: هذا القرار واجب التنفيذ فور إخطاره.

وجاء في الحيثيات الخاصة بالقرار أن أسباب العقوبة:

أولا: عدم الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة اليد على تعديل لائحة النظام الأساسي الصادرة في 2017، بما ينتهك المادة 8.1.6 من اللوائح والمادة رقم. 3 من قانون الرياضة المصري رقم. 71 لعام 2017.

ثانيا: عدم ملء الأماكن الشاغرة الخاصة بالأعضاء الثلاثة المستقيلين من مجلس إدارة الاتحاد المصري في الجمعية العمومية العادية في 2020.

ثالثا: عدم إرسال التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي من قبل الجمعية العمومية غير العادية في أكتوبر 2019 إلى الاتحاد الدولي للموافقة عليها وإلى اللجنة الأولمبية المصرية للنشر في الجريدة الرسمية حتى بعد أكثر من 15 شهرًا من التأخير، مما يمثل انتهاكًا للمادة 8 1.6 من لوائح الاتحاد الدولي ‏ والمادة رقم 3 من قانون الرياضة المصري رقم 71 لعام 2017 ..