المستشار أسامة الصعيدي

المستشار اسامة الصعيدي يكتب : السوشيال ميديا بريئة حتى تثبت ادانتها !!

بقلم:
المستشار
أســـــامة
الصعيدي
[email protected]


دعونا نعترف أن مواقع التواصل االجتماعي
في نقل “السوشيال ميديا” تلعب دوراً مؤثراً الأخبار والصور والمقاطع المصورة والتي تصف أو تنقل ما يدور في المجتمع المصري من أحداث ومتغيرات ، سواء عبر المنصات العالمية والصفحات الموثقة للصحف
والقنوات الإخبارية أو التي ينقلها أشخاص عاينو الحدث وتمكنوا من رصده وقرروا نقله إلى أقربائهم وأصدقائهم عبر منصاتهم
الشخصية.

وبهذا أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” ومنها الفيسبوك وتويتر وغيرها من مواقع التواصل االجتماعي
المصدر الرئيسي للاخبار وأقصد الرئيسي للاخبار وليس المصدر الرسمي والفارق كبير في أثره ومصداقيته، فى دقائق معدودة كافية ً
لنشر الخبر دون قيود أو ضوابط، وفي ً الغالب العام يؤدي ذلك إلى نشر أخبار مغلوطة وترويج الكثير من الشائعات التي تخدم مصالح فئة بعينها بما يهدد أمن وسلامة المجتمع وللأسف يشارك في ذلك بعض
الاشخاص بحسن نية ويجدون أنفسهم في النهاية أمام سيف القانون الذي لا يرحمهم.
ومن الانصاف قبل الحديث عن براءة أم إدانة أن نقوم أو السوشيال ميديا، بتعريف مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”
وأهميتها ؟

وبشأن تعريف مواقع التواصل االجتماعي فهي عبارة عن مواقع الكترونية تمكن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من التواصل
فيما بينهم ويتخذ هذا التواصل أنماطاً عديدة، من ارسال واستقبال للرسائل ونشر المنشورات والصور ومقاطع الفيديو والملفات
وغيرها، هذا بخالف الحصول على خدمات عديدة ومتنوعة
وبشأن أهمية مواقع التواصل االجتماعي فهي تكمن في توفير طرق اتصال سهلة وفورية والحصول على المعلومات والأخبار
والترويج للمنتجات والسلع وإستخدامها في عمليات التعليم الإلكتروني وكثيراً من الأمور التي لا يتسع المقام هنا لسردها.

واذا انتهينا من تعريف السوشيال ميديا وبيان أهميتها فهنا تتضح برائتها المؤكدة ويبقى السؤال من الجاني؟
والاجابة على هذا السؤال الأخير تتمثل في أن الجاني هو من يستخدم السوشيال ميديا استخداما سيئا تشكل أفعاله جرائم جنائية دون ً
بجهله بالقانون وهو أن يحتاط لذلك متحججاً الا يعلم أن القاعدة القانونية هي “أنه لا يعذر أحد بجهله بالقانون، وبناء على هذه القاعدة لا يجوز الي شخص التحجج بعدم العلم بالقانون.

وفي مقام التوعية التي هي دائماً وأبداً مقصدنا وهدفنا من هذه المقالات يجب أن يعي الجميع أن دستورنا المصري كان حريصاً على حماية وسائل الاتصال بكافة أنواعها هذا بخلاف حرمه الحياة الخاصة للانسان المصري ثم صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
رقم 571 لسنة 1852وهو عمل تشريعي يدعوا للفخر لما تضمنه من نصوص تجريمية ومعالجة تشريعية لهذا الموضوع الهام هذا
بخلاف نصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب اذا كانت هناك استخدامات لمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن التحريض على العنف والارهاب وهي واحدة من الجرائم التي انتشرت على مواقع السوشيال ميديا ومنها الصفحات التابعة لجماعة الإخوان
الارهابية. .وفي النهاية “فنحن نريد مواقع تواصل تكون بعيدة اجتماعيا “سوشيال ميديا ” عن المتطفلين والمشبوهين والمجرمين الذين يستخدمونها كأدوات لهدم وزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي ومزاولة أنشطة غير مشروعة هذا بخالف جرائم الإبتزاز واقتحام الخصوصية “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *